الاقتصاد السعودي مبنيّ على المنشآت العائلية. طوّر مكتب النويصر للمحاماة خبرةً متخصصة في كل أبعاد قانون الشركات العائلية: أطر الحوكمة، والدساتير العائلية، وتخطيط التعاقب، والنزاعات بين الأجيال، وحماية الثروة العائلية عبر مراحل الانتقال. هذا من أقل التخصصات القانونية خدمةً في المملكة، وهو حيث بنينا ميزتنا الأعمق.

نمثّل العملاء أمام المحاكم السعودية في التقاضي التجاري المعقد، وأمام مؤسسات التحكيم الكبرى: المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومحكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي. منهجنا في تسوية المنازعات استراتيجي منذ البداية: نستبق حجج الخصم، ونبني أقوى سجلّ للأدلة، ونسعى إلى الحلّ عبر الآلية الأنسب.

فتحت المملكة اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي بوتيرة غير مسبوقة في تاريخها. ترخيص وزارة الاستثمار، وهياكل الملكية الأجنبية، وبرنامج المقرات الإقليمية، وأطر المشاريع المشتركة، والبيئة التنظيمية المتطورة — كلها تتطلب مستشارين قانونيين يجمعون بين الإلمام العميق بالأنظمة السعودية وفهم توقعات المستثمر الدولي. نقدّم الاستشارة في كل مرحلة: دخول السوق، وهيكلة الكيان، والترخيص، والعقود التجارية، والامتثال المستمر.

الحضور المادي، والعلاقات المهنية، والمعرفة المؤسسية أمور مهمة في السوق القانونية السعودية. يمنحنا مكتبنا في الرياض قرباً مباشراً من منظومة المحاكم التجارية، والوزارات، ووزارة الاستثمار، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وكبار مجتمع الأعمال. هذه العلاقات، المبنية عبر عقود، تنعكس على جودة مشورتنا وسرعتها بما لا يستطيع المستشار البعيد مجاراته.